سردار تقي مهري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه اقدامات قانوني پليس راهنمايي و رانندگي درباره صدور سند خودرو مورد تأييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته، گفت:«استنباط دفاتر اسناد رسمي از مفاد ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر مبناي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن متحمل هزينه مالي كردن مالكين وسايل نقليه باعث تحميل مراحل اداري غيرضروري در مسير شهروندان شده است. كانون سردفتران و دفتر ياران براي شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه كرده كه براساس آن در تجزيه مبالغ دريافتي سهم كانون و نماينده ثبت و كاركنان و غيره در كنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يك درصد مبلغ سند، حق الثبت5/0درصد مبلغ سند، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه سند الكترونيكي، دريافتي سر دفتر و درصد حق التحرير سر دفتر نسبت به هزينه سند مورد اشعار قرار گرفته است. اما مشخص نيست چرا شهروندان بايد براي هر ثبت نقل و انتقال سهم كانون، نماينده ثبت و كاركنان را پرداخت كنند، درصورتي كه كانون در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است.»
رئیس پلیس راهور ناجا یک‌بار دیگر بر اجباری نبودن ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها تأکید کرد.
کد خبر 344081
نظر شما